تقرير دولى: مصر السابعة بين الدول العشر الأكثر أمية فى العالم

من طرف **أسامه الديب** الأحد 09 يناير 2011, 6:53 am

تقرير دولى: مصر السابعة بين الدول العشر الأكثر أمية فى العالم

رغم جهود محو الأمية التى بدأت قبل أكثر من 50 عاما فى مصر، احتلت مصر المرتبة السابعة بين أسوأ عشر دول على مستوى العالم من حيث نسبة الأمية، بحسب التقرير التربوى العالمى 2010 الذى يصدر سنويا من منظمة اليونسكو لمتابعة أهداف التعليم للجميع، بينما احتلت المغرب المرتبة العاشرة، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان فى هذا الحصر، وتسبق مصر الصين والهند وباكستان وبنجلاديش والمكسيك، وهى الدول التى تمثل أعلى معدلات الكثافة السكانية مع تصاعد نسب الأمية.

وبحسب الأرقام الرسمية بمصر يوجد نحو 12 مليون أمى أى ما يعادل 28 % من عدد السكان، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 45 % فى تقارير أخرى، فى الوقت الذى يوجد به 770 مليون أمى على مستوى العالم، منهم 59 مليون أمى على مستوى العالم العربى، بينما يصل الرقم فى احصاءات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الى 100 مليون أمى عربى.

وفى حديثها لـ«الشروق» ترجع سهام نجم، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار والمنسق العربى لمنتدى التعليم للجميع للمنظمات غير الحكومية، هذا التضارب فى الأرقام إلى أن الدول العربية تفتقر إلى مرصد عربى تربوى أكاديمى يقدم النسب الحقيقية لأعداد الاميين، وفق معايير علمية يتفق عليها، ويقيم البرامج والخطط الموضوعة للقضاء على الأمية فى كل بلد.

وتضع نجم يدها على أسباب ضعف جدوى الجهود فى مصر، منها الافتقار إلى خطط مرنة للقضاء على الأمية تضع فى اعتبارها استقبال أميين جدد كل عام بسبب انخفاض جودة التعليم وزيادة معدلات الفقر، وارتفاع التكلفة الخفية للتعليم المجانى، كما أن هذه الخطط الوطنية ما زالت تنظر إلى الأمية باعتبارها قضية تربوية فقط، فى حين أنها قضية تنموية اقتصادية تربوية اجتماعية ثقافية معا، ولابد أن تترجم هذه الرؤية إلى حزمة من البرامج التى توجه للفئة المستهدفة لتلبى هذه الاحتياجات معا.

وعن تحويل تنفيذ برامج محو الامية من يد الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار إلى المحافظات بعد تعديل القانون قبل عامين تقريبا، تقول نجم لـ«الشروق» أن الأمر يتم فى غياب معايير للتقييم، مبدية عدم ثقتها فى إعلان بعض المحافظات نفسها خالية من الأمية، مقترحة أن تتولى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بوضع هذه المعايير وتقييم هذه التجارب كمرصد وطنى، باعتبارها هيئة مستقلة.