التوقيع الإلكتروني .. لأول مرة في مصر الرئيس يعطي اشارة البدء للمشروع .. في عيد الشرطة

الجمهورية
استعدت وزارة الداخلية لاحتفالات عيد الشرطة لهذا العام بأحدث البرامج التكنولوجية وهو مشروع التوقيع الالكتروني لجميع جهات وزارة الداخلية يعطي الرئيس حسني مبارك اشارة البدء للمشروع ضمن الاحتفالات بعيد الشرطة.
ويتضمن المشروع الذي اشرف علي كل خطواته حبيب العادلي وزير الداخلية تطبيق نظام التشفير المعلوماتي والتوقيع الحكومي الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية.
علمت "الجمهورية" ان نظام التوقيع الالكتروني لجميع ادارات ومديريات ومصالح وزارة الداخلية لتأمين تبادل الرسائل سيبدأ العمل به فور اطلاق الرئيس اشارة بدء العمل في جميع أجهزة الوزارة.. وبذلك تكون وزارة الداخلية أولي الوزارات التي تطبيق التوقيع الالكتروني.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوي ان التوقيع الالكتروني أو البصمة الالكترونية تؤمن التعاملات مع الأجهزة الالكترونية الحكومية بعضها البعض.
وأشار المصدر الي ان سلطة التوقيع الالكتروني تمنحها وزارة المالية لأجهزة الدولة بحكم القانون رقم 15 لسنة 2004 الذي ينص علي انشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات والتي تقوم بالاشراف علي تشغيل وتنظيم منظومة التوقيع الالكتروني الحكومي.
وأكد ان وزارة المالية تختص باصدار تراخيص ممارسة التوقيع الالكتروني للجهات الحكومية فقط أما بالنسبة للتوقيع الخاص فقد تم منح الرخصة لأربع شركات علي سبيل الحصر حصلت علي تراخيص منح شهادات التوقيع الالكتروني للمواطنين لاستخدامه في تعاملاتهم الحكومية والمصرفية بالتالي فإن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات لتطبيق منظومة التشفير والتوقيع الالكتروني علي شبكة معلومات الوزارة.