تعيين المستشار / طارق البشري رئيساً للجنة تعديل الدستور

المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز
القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك
ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل
القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك
الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل
عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
تم تعيين المستشار كرئيس للجنة صياغة الدستور في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011
النشأة والتعليم:
ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في
أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في
مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه
سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده
المستشار عبد الفتاح البشريرئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما
أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها
على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد
أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة
1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى
والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد
في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى
يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
الحالة الاجتماعية:
متزوج وله ولدان هما عماد وزياد، ويقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.
أهـم مؤلفاته:
1. الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972م
2. الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م
3. سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977م
4. المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م
5. الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970م، صدر سنة 1987م
6. دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م
7. بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988م
8. بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988م
9. شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م
10. منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م
11. مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م
12. شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في
فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في
سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994م)
سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:
1. ماهية المعاصرة
2. الحوار الإسلامي العلماني
3. الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر
4. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة
والإسلام"، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان "بين
الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي

وفى حوار مع
مركز الجزيرة للدراسات يدور حول التعليق على الثورة المصرية كانت آراؤه تنم
على وطنيته وفهمه العميق لمجريات الأمور وما يجول فى أذهان كل مصرى فمثلاً
ففى إجابة عن سؤال: هل يمكن القول إن "فزاعة الإخوان" التي قيل إن النظام
قد استخدمها لعقود طويلة في مواجهة الضغوطات الداعية للدمقرطة قد سقطت مع
حركة 25 يناير؟
رد قائلاً :- نعم سقطت تلك الفزاعة وقد كانت الحكومة تستفيد منها أساسا في
اكتساب دعم الأمريكيين لها، كانت دائما تخيف الأمريكيين والأمريكيين في
سعيهم الاستعماري ضد بلادنا أرادوا أن يحول الصراع الاستعماري إلى صراع
ثقافي، مواقفهم مواقف استعمارية وهذا سياسة، مقاومتنا لهم مقاومة وطنية
وهذه سياسة، هم من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وضعوا مسالة الصراع السياسي
مع الإسلام والمسلمين في إطار ثقافي لكن البعد الرئيس في الموضوع كان
سياسي، والحكومة المصرية السابقة في انصياعها للأمريكيين أخذت هذه الفكرة
وطبقتها لأنها فعلا لم تكن تريد أن تحي المقاومة الوطنية بالمعنى الوطني،
فوضعت المشهد على انه صراع مع جماعات إرهابية إسلامية، وذهبت للأمريكيين
تستجدي عطفهم عليها ودعمهم لها.
وكذلك كانت آراؤه قبل حدوث الثورة ففى عدة مؤتمرات ولقاءات
كان يتحدث عن الفساد وطرق نهوض الأمة من جديد . الأمر الذى يطمئننا وينزع
فتيل قلقنا على المادة الثانية من الدستور. نسأل الله أن يجعل لهذه الأمة
أمر رشد .